به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل فدراسیون پزشکی ورزشی، در هفته های گذشته و پیش از برگزاری رقابت های دوومیدانی قهرمانی جهان برخی رسانه های غربی مدعی وجود دوپینگ گسترده بین ورزشکاران این رشته شدند. سند آنها بر پایه اطلاعات 12 هزار پرونده فدراسیون بین المللی دوومیدانی متعلق به حد فاصل سال های 2001 تا 2012 بود. هفته گذشته کمیته بررسی پارلمان بریتانیا به این موضوع ورود کرد و طی آن به اعاده حیثیت پاول رادکلیف دونده ماراتن رسیدگی کرد. کسی که مدعی است به ناحق نامش در این فهرست قرار دارد. این امر باعث شد وادا نیز واکنش جدی نشان دهد.

وادا که پیشتر تحقیقات در مورد این ادعاها را آغاز کرده و هنوز جمع بندی خود را در خصوص ادعای وجود دوپینگ سازمان یافته در دوومیدانی دنیا منتشر نکرده است، در بیانیه ای ضمن ابراز تاسف از از اینکه ورزشکاران پیش از محکوم شدن و قطعی شدن تخلفشان ناگزیر به دفاع از خود می شوند، تصریح کرد:" بر اساس پروسه مشخصی که داریم ورزشکاران این حق را دارند که پاسخگوی تخلف احتمالی رخ داده باشند در این رابطه طی یک جلسه دادرسی فرصت ارائه توضیحات به آن ورزشکار داده می شود."

وادا با اشاره به راه اندازی پاسپورت بیولوژیک ورزشکاران در سال 2009 و تغییر قوانین و به روز شدن سالانه لیست ممنوعه دوپینگ تصریح کرده است: "خدشه دار کردن نام ورزشکاران به خاطر یک سری شاخص های مربوط به قبل از سال 2009 کاملا غیر مسئولانه و غیر اخلاقی است. اطلاعات خونی آن زمان فقط می تواند به عنوان شاخص مورد نیاز در جهت پژوهش علمی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه اطلاعات خونی قبل از سال 2009 ورزشکاران نشان دهنده دوپینگی بودن آنها نیست."

وادا در عین حال با اشاره به اینکه در پاسپوت بیولوژیکی متغیرهای بیولوژیکی طول زمان افراد از طریق نمونه خونی آنها رصد می شود، خاطر نشان کرده است: "وادا بر اساس قوانین اطمینان می دهد که بازبینی منصفانه و کامل از پروفایل دوپینگ خونی صورت گیرد."

در بخش پایانی این بیانیه تصریح شده است:" وادا به دنبال حفظ و حمایت از مسایل محرمانه ورزشکاران بویژه در زمینه اطلاعات پزشکی خصوصی آنان است . اگر ورزشکاران حس می کنند که حقوقشان نادیده گرفته شد باید نگرانی های خود را به کمیسیون تخصصی و مستقل وادا در این رابطه ارائه دهند و این می تواند راهی مطمئن در مقابله با محاکمه شدن توسط رسانه ها باشد. "

 به عبارتی ساده تر وادا تاکید دارد که  نمی توان بر اساس وجود نشانه ای از یک ماده ممنوعه در اطلاعات گذشته یک ورزشکار او را دوپینگی دانست ، چرا که ماده ای که امسال ممنوعه است چه بسا چند سال پیش ممنوعه نبوده باشد و در نتیجه دوپینگ محسوب نمی شده است.